وافق الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، باستخدام حق النقض، على القانون الذي ينشئ إطارًا قانونيًا جديدًا للنقل العام الجماعي في البلاد. تم نشر القاعدة في الجريدة الرسمية للاتحاد (DOU) يوم الاثنين (15). ويغير القانون الجديد قواعد النقل العام في البلاد، ويسعى إلى تحسين جودة الخدمات وتقليل الاعتماد على الأسعار التي يدفعها المستخدمون باعتبارها المصدر الرئيسي لموارد النظام. ومن بين التغييرات، ينص القانون على مزيد من الشفافية بشأن تكاليف شركات النقل، ويحدد أهدافًا لمجالات مثل الالتزام بالمواعيد والسلامة وسهولة الوصول، ويشجع على استخدام تقنيات أقل تلويثًا. والهدف هو توفير المزيد من الاستقرار لتمويل القطاع وتحسين الخدمات المقدمة للسكان. الآن على g1 انظر النقاط الرئيسية: ما هي التغييرات في تمويل النقل العام؟ اليوم، تعتمد وسائل النقل العام بشكل أساسي على الأجرة التي يدفعها المستخدمون. ويحاول القانون الجديد إيجاد طرق أخرى لتمويل النظام لضمان استدامته. أحد التغييرات هو أن شركات الحافلات لم تعد تتقاضى أجورها فقط مقابل عدد الركاب الذين يتم نقلهم. وقد يتلقون مدفوعات، على سبيل المثال، بناءً على عدد الكيلومترات المقطوعة. والفكرة هي منع الشركات من تقليل الجداول الزمنية أو تقليل الخطوط المزدحمة فقط لتوفير المال، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالمقيمين في المناطق النائية. ويسمح القانون أيضًا باستخدام الموارد الناتجة عن ارتفاع قيمة العقارات والمساهمات من المشاريع الكبيرة والأموال الحكومية المحددة للمساعدة في تمويل البنية التحتية للنقل. وفي الوقت نفسه، يوضح التشريع أن خدمات النقل الفردية الخاصة، مثل تطبيقات نقل الركاب، لا يمكنها الحصول على إعانات الدعم العامة. مجانا وخصومات يحافظ القانون الجديد على إمكانية تقديم أسعار وخصومات مجانية، لكن الحكومة اعترضت على الأقسام التي أجبرت الولايات والبلديات على دفع تكاليف هذه المزايا بالكامل من مواردها الخاصة. ووفقا للحكومة، فإن هذا الالتزام يمكن أن يخلق نفقات دون توقعات الميزانية بل ويعرض الفوائد الحالية للخطر. ولا يمنع حق النقض الحكومات من الاستمرار في منح إعانات الدعم لدفع تكاليف الخدمات المجانية؛ إنهم ببساطة يزيلون الالتزام القانوني بالقيام بذلك. المزيد من الشفافية والرقابة يتطلب القانون المزيد من الشفافية من الشركات التي تدير وسائل النقل العام. وسيتعين عليهم الكشف عن البيانات المتعلقة بالتكاليف والإيرادات والكيلومترات المقطوعة وعدد الركاب المنقولين. والهدف من ذلك هو تسهيل التفتيش من قبل الهيئات العامة والسماح للمجتمع بمزيد من السيطرة على العقود. علاوة على ذلك، ستكون الحكومة الفيدرالية قادرة على إصدار معايير عامة لتوجيه الولايات والبلديات بشأن ممارسات الإدارة والتفتيش الجيدة. أهداف الجودة يحدد التشريع الجديد الحد الأدنى من معايير الجودة لخدمات النقل العام، بما في ذلك: انتظام السفر ودقة مواعيده؛ سلامة الركاب؛ إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة؛ راحة المستخدم تأثير بيئي أقل؛ التكامل مع وسائل النقل الأخرى. قواعد جديدة للعقود ويحدث القانون العقود بين الحكومات وشركات النقل. قد تتضمن العقود أهدافًا تتعلق بالإنتاجية وخفض التكلفة. كما يصبح من الإلزامي تنفيذ العطاءات لتشغيل الخدمات، وتجنب العقود التي تعتبر محفوفة بالمخاطر. علاوة على ذلك، ستكون السلطات العامة قادرة على التعاقد، بطريقة تكاملية، على خدمات النقل حسب الطلب عبر التطبيق، طالما أنها لا تضر بالخطوط المنتظمة الأساسية. الإعانات المتبادلة يسمح التشريع للخطوط أو الخدمات التي تكسب المزيد بالمساعدة في تمويل تلك التي تعمل بخسارة، مما يساعد في الحفاظ على الخدمة في المناطق الأقل ربحية. الاستدامة البيئية ويشجع القانون على الاستبدال التدريجي للوقود الأحفوري بمصادر طاقة أنظف، بهدف تقليل الانبعاثات الملوثة في وسائل النقل العام. ماذا تغير الفيتو؟ اعترض الرئيس على الأحكام التي: وألزموا الولايات والبلديات بالدفع الكامل مقابل الإكراميات والخصومات؛ لقد نصوا على الإعانات الفيدرالية الإلزامية للتعريفات المحلية؛ لقد حددوا الإعفاء من رسوم الحافلات على الطرق السريعة الحكومية والبلدية؛ لقد خلقوا نفقات دائمة جديدة للحكومات؛ لقد احتفظوا بشكل إلزامي بجزء من موارد Cide-Combustíveis للنقل الحضري. ووفقا للحكومة، تم استخدام حق النقض لتجنب الإنفاق دون توقعات الميزانية، والحفاظ على استقلال الولايات والبلديات والحد من المخاطر المالية. ومن الناحية العملية، يسعى القانون الجديد إلى خلق مصادر بديلة لتمويل النقل العام، وزيادة شفافية العقود، وتحسين جودة الخدمة، وتشجيع وسائل النقل الأقل تلويثا، دون فرض نفقات إلزامية جديدة على الحكومات.