إن غياب آلية قانونية مخصصة يخلق حالة من عدم اليقين بشأن المسؤولية، وحجم التعويض، والجداول الزمنية للإغاثة، وإجراءات المطالبات والوصول إلى العدالة. وطلبت من الحكومة إنشاء "إطار قانوني لتعويض الضحايا على الأرض"، وإدخال أحكام صارمة تتعلق بالمسؤولية بحيث لا يحتاج الضحايا إلا إلى إثبات الإصابة أو الوفاة أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة لحادث طائرة، وتقديم تعويض مؤقت إلزامي خلال فترة محددة، وتحديد الحد الأدنى من معايير التعويض، وما إلى ذلك.