إسلام أباد: أخطرت الحكومة يوم الاثنين رئيسًا جديدًا للحسابات لإنشاء صندوق استقرار أسعار المنتجات البترولية، وذلك بعد قرار اتخذه مجلس الوزراء الفيدرالي في 5 يونيو. وجاء في إخطار صادر عن وزارة المالية أن “جميع العائدات المستلمة باسم صندوق استقرار أسعار النفط سيتم إيداعها في الحساب العام للاتحاد تحت عنوان رئيسي “صندوق الودائع الخاصة”. وأوضح الإخطار أن الطرائق، بما في ذلك إجراءات التشغيل لإدارة الصندوق، سيتم الانتهاء منها من قبل القسم المالي وقسم النفط وهيئة تنظيم النفط والغاز (أوجرا) وفقًا للمتطلبات القانونية والمالية. سيتم الحصول على الموافقات اللازمة بشكل منفصل. وقد نشأت الحاجة إلى الصندوق بعد الارتفاع التاريخي في الأسعار في الأشهر الأخيرة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وفي حين تم تأمين بعض الشحنات بشكل مباشر من قبل الحكومة من خلال جهود دبلوماسية خاصة، مما أدى إلى وفورات كبيرة في الأسعار مقارنة بممارسات الصناعة العادية، فقد تم التعامل مع هذا على أساس مخصص باستخدام صلاحيات إدارية بدلاً من إطار قانوني رسمي. وذكرت مصادر مطلعة أنه على الرغم من أن الصندوق لا يحتفظ حاليًا بأي ودائع، إلا أنه تم اتخاذ القرار للاستفادة من الفرص المستقبلية غير المتوقعة. وأضافوا أن الأموال المتراكمة بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية، أو تلك التي تم توفيرها من خلال تدابير التقشف المستقبلية، يمكن أن تضاف إلى الصندوق. سيتم استخدام هذه الموارد لإجراء تعديلات أسبوعية في أسعار النفط لتقليل صدمات الأسعار للمستهلكين. وأشارت المصادر أيضًا إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى مصادر تمويل جديدة في العام المالي المقبل، نظرًا لقيود المناورة المالية المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، لا يزال من الممكن تخصيص مبلغ محدود من المنح الإقليمية الخاصة للحكومة الفيدرالية من أجل استقرار أسعار البترول والزيوت ومواد التشحيم. في بعض الحالات، يمكن أن توفر واردات النفط من مصادر غير تقليدية مثل الولايات المتحدة وروسيا وإيران، أو التخزين المتخصص في المستودعات، خصومات مقارنة بالواردات القياسية من الشرق الأوسط. وسوف يسمح الصندوق بتوجيه هذه المكاسب غير المتوقعة بشكل كامل أو جزئي نحو تثبيت الأسعار، بدلا من السماح للفوائد بالتدفق حصريا إلى الشركات المستوردة للنفط ومصافي النفط. نُشرت في الفجر، 30 يونيو، 2026