أجلت المحكمة القضية لجلسة استماع أخرى في 15 يوليو/تموز. وفي الوقت نفسه، فإن أمر الوضع الراهن الذي أصدرته المحكمة العليا من شأنه أن يعلق فعليًا أمر DERC الأصلي بأن يقوم المراقب المالي والمراجع العام (CAG) بمراجعة أجهزة الاتصال