تم التفاوض على مجموعة من النصوص على مدى عشر سنوات، وهي تشدد القواعد المطبقة على طالبي اللجوء عند وصولهم، وتسرع معالجة وضعهم وتنشئ آلية تضامن هشة بين البلدان. لكن جميع الدول، بما في ذلك فرنسا، لم تقم بعد بتعديل تشريعاتها بالقدر الكافي.