رئیس کمیسیون قانون اساسی به اسپوتنیک گفت: نادیده گرفتن پیش نویس قانون اساسی دوره انتقالی را طولانی می کند و ثبات در لیبی را به تاخیر می اندازد.

دکتر امراجه علی نوح، رئیس مجلس مؤسسان برای تهیه پیش نویس قانون اساسی، تأیید کرد که «کمیسیون از ادامه نادیده گرفتن پیش نویس قانون اساسی تکمیل شده توسط یک نهاد منتخب مستقیم از سوی مردم لیبی، با وجود این واقعیت که این پیش نویس یک حق ملی مهم و گامی اساسی در جهت ساختن دولت بر اساس قوانین اساسی مستحکم است، بسیار شگفت زده می شود.»