حددت الحكومة الفيدرالية قواعد ترخيص الخدمات الأمنية الخاصة ومراقبتها والإشراف عليها في جميع أنحاء البلاد. ينظم المرسوم المنشور يوم الأربعاء (10) في الجريدة الرسمية للاتحاد قانون الأمن الخاص ويحدد إجراءات محددة لحالة المؤسسات المالية، مع صرامة أكبر في الأداء والإشراف على القطاع. ويوحد النص واجبات الشرطة الاتحادية باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة أنشطة القطاع بما في ذلك الشركات والمهنيين وأنظمة المراقبة الإلكترونية. أخبار ذات صلة: أغلقت الجبهة الوطنية أكثر من ألف شركة أمنية خاصة سرية. تم القبض على RJ PMs لتوفير الأمن الخاص أثناء الخدمة. تقوم الشرطة الفيدرالية بمكافحة شركات الأمن الخاصة السرية. وبموجب المرسوم، لن تتمكن شركات الأمن الخاصة من العمل إلا بعد الحصول على تصريح من الشرطة الفيدرالية ويجب أن تستوفي متطلبات مثل إثبات رأس المال والمصدر القانوني للموارد والمرافق الكافية والتأمين.  ويفصل المعيار الأنشطة التي تعتبر أمنًا خاصًا، مثل: مراقبة الأصول؛ نقل ومرافقة الأشياء الثمينة؛ الأمن الشخصي؛ electronic monitoring; إدارة المخاطر. تتطلب كل خدمة متطلبات محددة، مثل الحد الأدنى لعدد المهنيين والمركبات الموحدة ومعدات السلامة. الأداء المهني ويضع المرسوم قواعد تدريب وتسجيل وأداء المهنيين في هذا القطاع، مثل حراس الأمن والمشرفين ومديري ومشغلي الأنظمة الإلكترونية. يجب على الجميع أن يأخذوا دورات محددة معتمدة من الشرطة الاتحادية، مع تحديثها بشكل دوري. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المهنيين تقديم شهادات سجل جنائي سلبية لأداء الدور، وسيكون التسجيل صالحًا لمدة عامين. وسيكون استخدام الزي الرسمي إلزامياً، باستثناء بعض الوظائف المحددة، ولا يمكن الخلط بينه وبين استخدام قوات الأمن العام. المؤسسات المالية لدى المؤسسات المالية الآن متطلبات أكثر تفصيلاً لضمان أمن مبانيها. وينص المرسوم على أن الوكالات التي تخدم الجمهور وتداول الأشياء الثمينة لن تكون قادرة على العمل إلا من خلال خطة أمنية وافقت عليها الشرطة الفيدرالية مسبقًا. يشمل الحد الأدنى من المتطلبات وجود حراس مسلحين، وتركيب أنظمة إنذار ومراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى خزائن مزودة بأجهزة أمنية.  السيطرة  وتحدد اللوائح الجديدة قواعد صارمة بشأن اقتناء واستخدام ونقل وتخزين الأسلحة والذخائر والسترات الباليستية وغيرها من المعدات المستخدمة في الأمن الخاص. وسيظل ترخيص الشراء مركزيًا في الشرطة الفيدرالية، مع اشتراط تحديد الأصل القانوني للمنتجات والتحكم في وجهتها. وينص المرسوم على فرض عقوبات على تقديم خدمات أمنية خاصة دون ترخيص. تتراوح الغرامات من 1000 ريال برازيلي إلى 30000 ريال برازيلي، اعتمادًا على ما إذا كان الجاني فردًا أو كيانًا قانونيًا. علاوة على ذلك، يمكن مصادرة المواد المستخدمة في الأنشطة السرية وتدميرها.