قبل بضعة أيام، أتيحت لي الفرصة للتحدث مع محامين يابانيين حول حقوق الإنسان للأقليات الجنسية وقوانين مكافحة التمييز في كل من كوريا واليابان. وفي هذا الحدث، في عام 2020، عندما أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس الجمعية الوطنية بسن قانون لمكافحة التمييز، لم يتمكن المحامون اليابانيون من إخفاء دهشتهم وأعربوا عن حسدهم. وقيل إنه من الصعب تصور ذلك في اليابان، حيث لا توجد منظمة مستقلة لحقوق الإنسان مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.