صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مصرحة بأن جميع مقتضياته لا تتعارض مع أحكام الدستور.     وسبق للمحكمة أن بتّت في نسخ سابقة من النص ذاته، حيث قضت بعدم دستورية بعض المقتضيات، قبل أن تؤكد في قرارها الأخير أن عدداً من المواد، من […]