همزمان با ادامه بحث‌ها درباره ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، اختلاف‌نظرها بر سر نحوه اجرای مصوبات مربوط به این حوزه همچنان ادامه دارد. در حالی که بخشی از جامعه دانشگاهی اجرای این مصوبات را مطالبه‌ای قانونی و ضروری برای جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی می‌داند، برخی نیز نسبت به آثار آن بر نظام پرداخت کارکنان دولت و منابع مالی کشور انتقاداتی مطرح می‌کنند.