وفي الوقت الذي تتواصل فيه المناقشات حول استعادة حقوق أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، تستمر الخلافات حول تنفيذ الموافقات المتعلقة بهذا المجال. وبينما يعتبر جزء من المجتمع الأكاديمي تنفيذ هذه الموافقات مطلباً قانونياً وضرورياً لتعويض متأخرات الأجور، ينتقد البعض آثارها على نظام أجور موظفي الحكومة والموارد المالية للبلاد.