وأعلن مكتب مجلس الأمة قبول مقترح تعديل الدستور في 12 يونيو/حزيران، في إشارة إلى قرار المجلس الدستوري الصادر في 25 مايو/أيار 2026. إلا أن الوثائق الرسمية تظهر أن هذا القرار صدر في 27 مايو/أيار، مما يثير تساؤلات حول القرار السابق.