وقامت الصين بتوسيع قيودها على التكنولوجيا والأمن القومي من خلال إضافة 20 كيانًا يابانيًا، بما في ذلك معهد الدراسات الدفاعية، إلى قائمة مراقبة الصادرات. وتأتي هذه الخطوة، التي تحظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج، في أعقاب إجراءات مماثلة ضد 10 شركات أمريكية الأسبوع الماضي. وتقول بكين إن القرار يهدف إلى حماية الأمن القومي ودعم التزامات عدم الانتشار وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.