صرّحت المحكمة الدستورية بأن عددا من مقتضيات مشروع القانون رقم 16.22 المتعلّق بتنظيم مهنة العدول “مخالفة للدستور”، بينها تحديد عدد شهود اللفيف في 12 “ذكورا وإناثا”، والتنصيص على تلقي العقد من العاجز عن الكلام أو السمع عبر “الإشارة المفهومة”، مقابل إقرارها بدستورية مقتضيات أخرى. واعتبرت المحكمة في قرارٍ لها، صدر الاثنين، أن المواد 8 و53 […] The post قرار: مقتضيات "الإشارة" و"اللفيف" في قانون مهنة العدول مخالفة للدستور appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.