ويعزو القاضي خوان كارلوس بينادو إلى زوجة الرئيس جرائم الاختلاس واستغلال النفوذ والاختلاس المزعوم للبرامج المستخدمة في الكرسي الذي شاركت في إدارته في جامعة كومبلوتنسي بمدريد. وطلب أن يتم الحكم عليها من قبل هيئة محلفين شعبية، أي مكونة من مواطنين يتم اختيارهم بالقرعة. لكن القرار النهائي يقع على عاتق محكمة مقاطعة مدريد.