وخلصت أعلى هيئة قضائية فرنسية إلى أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في فرساي "لم تبرر قرارها" بإعادة التصنيف. ومن ثم تُعاد القضية إلى محكمة الاستئناف في فرساي التي سيتعين عليها أن تحكم مرة أخرى في التهمة التي وجهت من أجلها ضابط الشرطة فلوريان م.