منعت الحكومة المستخدمين الصناعيين والتجاريين والمؤسسات من شراء البنزين والديزل من محطات الوقود بالتجزئة. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من النمو غير الطبيعي للطلب، خاصة على الديزل، مدفوعًا بفروق الأسعار بين مبيعات التجزئة والجملة. ويضمن الأمر، الذي يسري مفعوله لمدة تصل إلى 90 يومًا، توافر الوقود بشكل عادل للمستهلكين العاديين.