تم إطلاق عملية المصلحة الوطنية بدعم من الدولة في عام 2010، والتي أتاحت إعادة تأهيل 738 هكتارًا من الأراضي الصناعية القاحلة في بوردو وبيجل وفلوراك لإنشاء مساكن وبنية تحتية. لكن التدقيق يسلط الضوء على الاختلالات التي تعاني منها المؤسسة العامة المسؤولة عن قيادة المشروع.