برای قرائت دوم، دومای دولتی برخی مفاد این لایحه را با هدف مبارزه با تقلب کاهش داد. کومرسانت می نویسد، به ویژه، آنها این بند را حذف کردند که بیان می کرد اقدامات مهم (به عنوان مثال، تراکنش های مالی) باید از طریق پیام رسان Max تأیید شوند.