أدت حرب الخليج إلى تدفق الاستثمارات إلى الخارج من باكستان
⚡ الخلاصة في سطرين
كراتشي: أدت الحرب المستمرة في الخليج إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي في باكستان، حيث سحبت البحرين استثماراتها من السندات المحلية خلال الأيام العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.
كراتشي: أدت الحرب المستمرة في الخليج إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي في باكستان، حيث سحبت البحرين استثماراتها من السندات المحلية خلال الأيام العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.
أفاد بنك الدولة يوم الخميس أنه لم يكن هناك تدفق للاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية خلال الأيام العشرة الأولى من العام 2026-2027، خاصة من دول الخليج.
إن الحرب الأميركية الإسرائيلية المتجددة على إيران لم تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع فحسب، بل تركت أيضاً دولاً مثل باكستان تواجه متاعب متزايدة، حيث لا الاستثمارات الأجنبية تأتي من المنطقة ولا سوق الصادرات مستقرة.
ولم يلاحظ سوى تدفق قدره 4 ملايين دولار من لوكسمبورغ في سندات الخزانة، التي تحقق أعلى العوائد في البلدان النامية، بما يصل إلى 11.5 في المائة.
البحرين تسحب 30 مليون دولار من سنداتها في الأيام العشرة الأولى من السنة المالية 2027
ومع ذلك، فقد أغلق الصراع أمام باكستان خيار تلقي التدفقات من دول الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، قامت الإمارات على الفور بسحب 3.5 مليار دولار كانت موجودة في حساب البنك الحكومي الباكستاني؛ واستبدلت السعودية هذا المبلغ لمساعدة إسلام آباد على تجنب خلل في ميزان الحساب الجاري.
وأظهرت أحدث البيانات تدفقاً صافياً للخارج قدره 30 مليون دولار من السندات المحلية، مع عدم تسجيل أي استثمارات من دول الخليج. وجاء الانسحاب الوحيد من البحرين، أحد الأهداف الرئيسية للانتقام الإيراني، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري كبير هناك.
وسحبت البحرين 21 مليون دولار من أذون الخزانة و9 ملايين دولار من سندات الاستثمار الباكستانية.
وفي السنة المالية 2026، سجلت السندات المحلية صافي تدفق للخارج يزيد عن نصف مليار دولار.
ولم يؤثر الصراع الدائر على التحويلات المالية من دول الخليج، لكن خبراء العملة يخشون من أن يؤدي الصراع المطول في نهاية المطاف إلى الإضرار بالتحويلات المالية التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد.
وقال أحد المصدرين، الذي يعتقد أن الاستثمار الأجنبي لن يأتي، لأن الأوضاع الداخلية والخارجية غير مناسبة: "حالة عدم اليقين تتزايد يوماً بعد يوم منذ بداية الحرب في 28 فبراير. يجب أن نتوقع ونستعد لأي شيء قد يضر باقتصادنا".
وقال: "نحن نواجه مشاكل أمنية في محافظتين، في حين أن صادراتنا راكدة، مما يعني أن النمو الاقتصادي سيظل أقل من 4%. وهذا يعني أيضًا عدم وجود فرص عمل جديدة للوافدين الجدد في ظل المناخ الاقتصادي الحالي".
نُشرت في الفجر، 17 يوليو 2026
← رجوع