لاهور: تم تقديم قرار إلى برلمان البنجاب، يسعى إلى فرض حظر على مستوى البلاد على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا دون موافقة الوالدين، وسط مخاوف متزايدة بشأن التنمر عبر الإنترنت والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت والإدمان الرقمي بين القاصرين. ويحث القرار، الذي تقدمت به النائبة البنجابية سارة أحمد، حكومة الإقليم على توصية الحكومة الفيدرالية بإدخال تشريع شامل لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز تدابير السلامة عبر الإنترنت. وتقول إن حماية النمو الجسدي والعقلي والنفسي والأخلاقي للأطفال هي مسؤولية دستورية وأخلاقية للدولة، مضيفة أن الوصول غير المقيد إلى وسائل التواصل الاجتماعي قد عرّض القاصرين للتنمر عبر الإنترنت، والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، والمحتوى غير المناسب، والاضطراب النفسي، والإدمان الرقمي وغيرها من التهديدات الخطيرة عبر الإنترنت. ويوصي القرار بأن تسن الحكومة الفيدرالية تشريعًا يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو الاحتفاظ بها ما لم يتم الحصول على موافقة الوالدين أو الوصي القانوني من خلال آلية موثوقة للتحقق من العمر. كما يدعو هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) إلى تنفيذ وإنفاذ أنظمة فعالة للتحقق من العمر عبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي العاملة في باكستان لضمان الامتثال للقيود المقترحة. ويسعى القرار أيضًا إلى جعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة عن الامتثال لمعايير حماية الطفل من خلال مطالبتها بإزالة المحتوى الضار على الفور وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للقاصرين. وتحث الحكومة الفيدرالية على تقديم قانون لسلامة الأطفال وتوصي بأن تطلق الإدارات الفيدرالية والإقليمية ذات الصلة حملات توعية مستمرة للآباء والمعلمين والأطفال لتعزيز محو الأمية الرقمية والسلامة عبر الإنترنت والاستخدام المسؤول للإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يدعو القرار إلى تنسيق أقوى بين السلطات الفيدرالية وسلطات المقاطعات وإدخال تشريعات شاملة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت. ويأتي هذا الاقتراح في وقت تدرس فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم تنظيمًا أكثر صرامة لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي وسط أدلة متزايدة تربط النشاط المفرط عبر الإنترنت بقضايا الصحة العقلية والإساءة الإلكترونية والتعرض لمحتوى ضار. تحركت العديد من البلدان، بما في ذلك أستراليا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، مؤخرًا نحو فرض قيود على أساس العمر على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، في حين تدرس دول أخرى متطلبات أقوى للتحقق من العمر وقوانين معززة لسلامة الأطفال على الإنترنت. وإذا اعتمده برلمان البنجاب، فسيكون القرار بمثابة توصية للحكومة الفيدرالية، التي تتمتع بسلطة تشريعية على الاتصالات وتنظيم الإنترنت والمنصات الرقمية. نُشرت في الفجر، 15 يوليو، 2026