وفي الخامس عشر من الشهر الجاري، ستتداول لجنة خاصة من مجلس المستشارين بشأن مشروع قانون لمراجعة قانون البيت الإمبراطوري بهدف تأمين عدد أفراد العائلة الإمبراطورية. ومع انتهاء الجلسة يوم 17 الجاري، اقترح بعض أعضاء الحزب الحاكم تمديد الجلسة لإقرار كافة مشاريع القوانين المتبقية.