عطل فني يتسبب في قيود واسعة النطاق في محاكم برلين. تم إرسال الموظفين إلى منازلهم. يحذر القضاة: في أسوأ الحالات، يجب إطلاق سراح المجرمين المشتبه بهم من الحجز.