محطات القطار والمطارات والحدود الوطنية هي من مسؤولية الشرطة الاتحادية. وفي تقريرها السنوي أخبار جيدة وأخرى سيئة. في عام 2025، سيكون هناك عدد أقل من انتهاكات قانون الإقامة، ولكن سيتم تسجيل المزيد من جرائم العنف.