وتستأنف المداولات حول مشروع القانون في البرلمان اعتبارا من السابع من الشهر الجاري بعد أن وافق الحزب الحاكم على إجراء مداولات مكثفة في لجنة الميزانية بمجلس المستشارين. في هذه الأثناء، تستمر الصراعات في مجلس النواب حول قضايا مثل مناقشة مشروع قانون لمراجعة قانون البيت الإمبراطوري بهدف تأمين عدد أفراد العائلة الإمبراطورية، ويدرس الحزب الحاكم سبل حل المشكلة.