قالت أمانة الجمعية الوطنية يوم السبت إن وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) ألقت القبض على أحد سكان غوتكي الذي قام بتزوير خطاب تعيين واستخدمه "للحصول على امتيازات غير مستحقة". وقالت الامانة العامة في بيان لها، إن شخصا يدعى عبد الواجد من سكان غوتكي، تظاهر كذبا على أنه موظف في الدرجة السابعة عشرة، واستخدم خطاب تعيين مزور صادر باسم الأمانة، والذي يحمل أيضا توقيعات مزورة لرئيس مجلس النواب أياز صادق. "وفقًا للتقارير، فإن الشخص المذكور لم يضلل المسؤولين الحكوميين وسلطات الشرطة فقط من خلال ادعاء هذا الوضع المزيف وحصل على امتيازات وبروتوكولات غير مستحقة فحسب، بل ورد أيضًا أنه متورط في مضايقة المواطنين والضغط عليهم من خلال وسائل مختلفة، مما تسبب في القلق والاضطراب بين الجمهور"، جاء في البيان المنشور على منصة التواصل الاجتماعي X. وأوضحت أن الشخص المعني ليس له أي صلة بالأمانة ولا يوجد سجل بتعيينه أو عمله في مجلس النواب بالبرلمان. وأضافت أن "خطاب التعيين الذي يستخدمه مزيف تماما وليس له أي صفة قانونية أو رسمية". وقال البيان إنه بناء على توجيهات رئيس زمالة المدمنين المجهولين، تم كتابة رسائل إلى المدير العام للاتحاد الدولي للسيارات ورئيس شرطة السند، تطلب منهم بدء إجراءات قانونية ضد واجد. وأضافت أن وكالة التحقيقات الفيدرالية اتخذت إجراءات فورية وألقت القبض على المتهم. وأضافت أن "الإجراءات القانونية جارية ضده، في حين أن التحقيقات جارية أيضًا لتتبع مصدر خطاب التعيين المزور وتحديد هوية أي أفراد آخرين متورطين في الجريمة". وأضاف البيان أن إعداد أو استخدام وثائق مزورة باسم أمانة الجمعية العامة أو رئيس الجمعية أو أي سلطة رسمية أو الحصول على أي شكل من أشكال البروتوكول أو المزايا أو المزايا غير القانونية على هذا الأساس، يعد "جريمة خطيرة ويعاقب عليها". وحذرت من أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد هذه العناصر دون أي تمييز”. وحث الأشخاص والمؤسسات الحكومية على التحقق من صحة أي خطاب تعيين أو خطاب عرض أو وثيقة رسمية يُزعم أنها صادرة عن أمانة الأرشيف الوطني من الجهات المعنية. كما حثت المواطنين على "الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه أو وثائق مزورة إلى وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة لمنع إساءة استخدام اسم مؤسسات الدولة".