يريد الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي تحديث البلاد. كما تقرر إصلاح قانون حرية المعلومات. ويرى المنتقدون "خطوة صارخة إلى الوراء" ويخشون فقدان "الحقوق المدنية التي تم الحصول عليها بشق الأنفس".