تعمل بنوك القطاع العام على زيادة أسعار الفائدة على الودائع لأجل لاستعادة حصتها المفقودة في السوق، وهي خطوة تتناقض مع قيام البنوك الخاصة بتخفيض حصتها. وفي مواجهة عقد من الانحدار، تعطي شركات الخدمات العامة الأولوية للالتزامات من أجل المنافسة، وخاصة مع تجاوز نمو الائتمان تعبئة الودائع. ويهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى استعادة مكانته، حتى لو كان يؤثر على الأرباح قصيرة الأجل، مما يسلط الضوء على الضرورة التنافسية في المشهد المصرفي الحالي.