ومع استمرار الصراع بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة في البرلمان، طلب رئيس مجلس النواب موري إعطاء الأولوية القصوى لإقرار مشروع قانون تعديل قانون البيت الإمبراطوري، وقررت الأحزاب الحاكمة والمعارضة مناقشة كيفية التعامل مع مشروع القانون. ويريد كل من الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب إيشين ضمان إقرار مشروع قانون خفض عدد أعضاء مجلس النواب، فيما تطالب أحزاب المعارضة بسحب مشروع القانون والالتزام بمداولات مكثفة من قبل لجنة الموازنة، ومن المتوقع أن يصبح التنسيق أكثر نشاطا.