لاهور: قال مسؤول يوم الثلاثاء إن الوكالة الوطنية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية (NCCIA) ستنشئ خلية خاصة مخصصة في البنجاب لضمان التسجيل الفوري والتحقيق والملاحقة القضائية لقضايا الجرائم الإلكترونية التي تشمل النساء والأطفال. وقال محمد علي وسيم، مدير NCCIA في البنجاب، إن المبادرة تهدف إلى تزويد الضحايا من النساء والأطفال بالمساعدة القانونية العاجلة والحماية والدعم المؤسسي مع ضمان التحقيق في الشكاوى دون تأخير. وقال: "القضايا التي تنطوي على التحرش عبر الإنترنت، والمطاردة عبر الإنترنت، والابتزاز، والاستغلال الرقمي، وسرقة الهوية، وإساءة استخدام أو تداول الصور ومقاطع الفيديو الخاصة، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى التي تدعمها التكنولوجيا ضد النساء والقاصرين، ستتم معالجتها من خلال الوحدة المتخصصة المنشأة حديثًا". وأضاف المسؤول أن جميع هذه الحالات ستبقى تحت الإشراف المباشر لنائب المدير المعني لضمان المراقبة الدقيقة والتحقيقات السريعة والتنسيق الفعال، وهو ما قال إنه سيمكن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد من الاستجابة بشكل أكثر كفاءة. وأضاف: "لقد اعتمدنا سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الأفراد المتورطين في الجرائم السيبرانية. ومن يثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم سيواجه إجراءات قانونية صارمة وفقًا للقوانين ذات الصلة". وقال إن الغرض من الخلية المخصصة هو توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للنساء والأطفال وسط مخاوف متزايدة بشأن إساءة استخدام المنصات عبر الإنترنت للتحرش والترهيب والاستغلال. وقال وسيم: "يجب على كل ضحية التوجه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد دون خوف، وسيتم التعامل مع كل شكوى على الفور ووفقًا للقانون". حذرت منظمة الحقوق الرقمية (DRF)، في تقريرها السنوي لعام 2025 الذي صدر مؤخرًا، من الارتفاع الحاد في حالات التحرش عبر الإنترنت في البلاد، وخاصة التي تتعلق بالقاصرين. وسلط التقرير الضوء أيضًا على العوائق المستمرة التي تحول دون تحقيق العدالة، حيث يتم الإبلاغ عن 250 حالة في المتوسط ​​كل شهر. وقال التقرير إن القضايا المتعلقة بالقاصرين زادت بنسبة 28 بالمئة في عام 2025، لتصل إلى 159 من 124 في العام السابق. وأضافت أن البنجاب تمثل 69.5% من الحالات المبلغ عنها، وهو ما أرجعته إدارة العلاقات الخارجية إلى حجم السكان والوصول الأفضل نسبيًا إلى آليات الإبلاغ. وقال التقرير إنه على الرغم من إحالة 79% من قضايا التحرش عبر الإنترنت في البلاد إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أن الوصول إلى العدالة ظل محدودًا، حيث نشأت 51% فقط من الشكاوى من مدن بها مكاتب تشغيلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مما أجبر العديد من الضحايا على السفر لمسافات طويلة.