مجموعة الهوية السابقة في البرلمان الأوروبي متهمة بـ "إنفاق أكثر من 4.3 مليون يورو بشكل غير قانوني". لقد تم الآن إجراء عمليات بحث في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.