تريد الحكومة الفيدرالية أن تطلب من منتجي المشروبات السكرية الدفع. وكان من المفترض في البداية أن تضع وزارة الصحة القانون، والآن وزارة المالية تقوم بذلك. خلف هذا المحور يكمن قرار متفجر بالنسبة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.