تم اقتراح تعديل الحقوق المتساوية على دستور الولايات المتحدة – الذي يضمن الحقوق لجميع الأميركيين بغض النظر عن الجنس – لأول مرة على الكونجرس في عام 1923. وبعد مرور أكثر من قرن من الزمان، لم يصبح قانون الحقوق المتساوية بعد جزءًا رسميًا من أساس قوانين أمتنا.