قدرت وزارة المالية يوم الأربعاء (17) أن مشروع إعادة التفاوض بشأن الديون الريفية، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، سيتضمن خطًا ائتمانيًا جديدًا بقيمة 200 مليار ريال برازيلي، مع الأخذ في الاعتبار الديون الخاضعة للتصنيف. 🎯 ستكون الفوائد للمنتجين المتأثرين بالظواهر الجوية القاسية أو التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية الدولية. (فهم كيف ستعمل) وبما أن الاقتراح خضع لتغييرات في مجلس الشيوخ، فيجب أن يخضع النص لمداولات جديدة من قبل النواب قبل أن يوافق عليه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (حزب العمال). وأضافت المنطقة الاقتصادية في بيان صحفي: "استنادًا إلى حجم الموارد الخاصة بخط الائتمان الجديد بقيمة 200 مليار ريال برازيلي والافتراضات المذكورة أعلاه، فإن التكلفة الإجمالية للاتحاد، مع التأثير على الفائض الأولي بسبب معادلة الفوائد والرسوم، يمكن أن تصل إلى 139.8 مليار ريال برازيلي على مدى 13 عامًا، مع 22.4 مليار ريال برازيلي في عام 2027". اصعب هدف وفي مشروع قانون الموازنة العامة (PLDO) لعام 2027، الذي أُرسل إلى الكونغرس الوطني في أبريل/نيسان الماضي، اقترحت الحكومة فائضاً مستهدفاً لحساباتها العام المقبل. 🔎 LDO هو المعيار الذي يحدد أهداف الحكومة وأولوياتها للعام التالي. ويجب أن تتم الموافقة عليه من قبل الكونجرس ويوجه إعداد قانون الموازنة السنوية (LOA)، الذي يمثل موازنة العام. ولا يزال الاقتراح بحاجة إلى موافقة الهيئة التشريعية. وإذا تحقق الهدف المالي، فإذا كان الفارق بين ما يراد جمعه وإنفاقه إيجابيا، فستكون النتيجة الأولى في الأسود منذ عام 2022. الهدف المقترح هو نتيجة إيجابية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 73.2 مليار ريال برازيلي، مع نطاق تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية صعوداً أو هبوطاً - أي أن الفائض يمكن أن يتراوح بين 36.6 مليار ريال برازيلي و109.8 مليار ريال برازيلي. علاوة على ذلك، قد يتم استبعاد 65.7 مليار ريال برازيلي من الإنفاق الحكومي على أوامر المحكمة (الأحكام القضائية) والمشاريع في مجالات الدفاع والصحة والتعليم من القاعدة. وبالتالي، من الناحية العملية، ستكون الحكومة قادرة على تحقيق عجز أولي يصل إلى 29.1 مليار ريال برازيلي دون تفويت الهدف رسميًا. لكن الفريق الاقتصادي يتوقع نتيجة إيجابية تبلغ 8 مليارات ريال برازيلي في عام 2027 لأنه لا يتوقع التخفيض الكامل لأوامر المحكمة في الهدف المالي.