قدم رئيس وزراء السند سيد مراد علي شاه ميزانية بقيمة 3.56 تريليون روبية للسنة المالية 2026-2027 مقابل إيرادات تقديرية تبلغ حوالي 3.41 تريليون روبية، مما أدى إلى عجز متوقع بنحو 242 مليار روبية. تم تأجيل الجلسة بسبب الضجة التي أثارها المشرعون من الحركة القومية المتحدة-باكستان (MQM-P). وقال النائب علي خورشيدي إن الحزب قاطع الجلسة لأنه لم يتم التشاور مع المعارضة مسبقًا. ولا تقترح الميزانية أي ضرائب جديدة، وزيادة بنسبة 7% في الرواتب ومعاشات التقاعد، وبرنامج تنمية بقيمة 400 مليار روبية، وحزمة للحماية الاجتماعية بقيمة 13.2 مليار روبية، وسلسلة من المبادرات طويلة الأجل تهدف إلى تحويل السند إلى مركز إقليمي للتجارة والتمويل والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وقال سي إم مراد إن هدف الحكومة في السنة المالية المقبلة هو "الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز المالية العامة، والحفاظ على زخم التنمية خلال عام مليء بالتحديات". وأشار أيضًا إلى حريق جول بلازا المميت، قائلاً إن حكومة السند وافقت على واحدة من أكبر حزم الإغاثة استجابة للحادث، بقيمة 8.45 مليار روبية، بما في ذلك تعويضات قدرها 10 ملايين روبية لأسرة كل ضحية متوفية. مجلس الوزراء الإقليمي يوافق على الميزانية وفي وقت سابق اليوم، وافق مجلس وزراء السند على ميزانية المقاطعة المقترحة للسنة المالية 2026-2027، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الحكومية بي تي في. وقالت قناة PTV إنه تمت الموافقة عليه في جلسة ترأسها سي إم مراد، الذي قال إنه تم تلبية احتياجات كل فئة في الميزانية المقترحة ويتم اتخاذ خطوات للقضاء على الفقر في المحافظة. وأضاف التقرير أن حكومة السند قررت أيضًا تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في الميزانية. وخلال الاجتماع، أعرب مجلس الوزراء الإقليمي عن تقديره لمبادرات التنمية "القياسية" التي تم اتخاذها خلال العام المالي السابق، وفقًا لما ذكره CM House. وأضاف أن مجلس الوزراء "أكد من جديد التزامه بالخدمة العامة" بقيادة رئيس حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري. وبحسب البيان، تتضمن الميزانية أيضًا زيادة في الحد الأدنى لأجور العمال. وقبل مناقشة موازنة المحافظة، استعرض الوزير مراد، في اجتماع عقده قبل يوم واحد، أداء الإدارات الرئيسية المدرة للإيرادات ووجهها إلى تعزيز آليات التحصيل وتحسين الكفاءة المالية لدعم أجندة التنمية في المحافظة.