يُسمح لمكتب ولاية بافاريا لحماية الدستور بمراقبة حزب البديل من أجل ألمانيا. هذا ما قررته المحكمة الإدارية البافارية. وقد برر القرار، من بين أمور أخرى، بخط الحزب بشأن إعادة الهجرة.