وبحسب مزاعم الصحافة الأميركية، فإن إدارة طهران حققت مكسبين اقتصاديين مهمين في نطاق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران. ومع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، من المتوقع رفع العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية وإنهاء القيود المفروضة على الأعمال المصرفية والنقل والتأمين. ومن المخطط أيضًا إنشاء صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار لاستخدامه في استثمارات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل في إيران. وفي المقابل، يتعين على إيران عدم إنتاج أسلحة نووية، وتخفيف اليورانيوم المخصب، وعدم عرقلة مرور السفن في مضيق هرمز.