وتمت الموافقة على مشروع القانون هذا، الذي أيدته الحكومة، بأغلبية 345 صوتا مقابل 177، خلال التصويت النهائي في الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء. وندد اليسار بالنص "غير الفعال بقدر ما هو خطير"، والذي تم تبنيه بأصوات اليمين المتطرف.