ويهدف مشروع القانون الدستوري، الذي طال انتظاره ودرسه النواب يوم الثلاثاء، إلى منح الجزيرة صلاحيات التكيف ووضع المعايير. وبين التوقعات الاستقلالية لدى البعض ومخاوف البعض الآخر من رؤية وحدة الجمهورية تنهار، فإن النقاش حساس والنتيجة غير مؤكدة.