أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عن سلسلة من الإصلاحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخطيرة، بما في ذلك توسيع الأنشطة المصرح بها للشركات الخاصة. وهذه المنطقة الإنتاجية تكاد تكون معدومة في الجزيرة الشيوعية التي دعمتها حتى عام 2010 عندما اقتربت من الولايات المتحدة في إدارة باراك أوباما. ومن بين الإجراءات الأخرى للتحايل على الحصار والعقوبات، سمح الرئيس الكوبي للشركات بالاستثمار في الاقتصاد المحلي، وهو احتمال كان يقتصر في السابق على الأجانب.