كراتشي: حذر التجار من أن أسعار الشاي في باكستان قد ترتفع إذا واصلت الحكومة الكينية فرض ضريبة بنسبة 0.8 في المائة على صادرات الشاي التي أعلنتها في مايو، مضيفين أن المستوردين قد يضطرون إلى استكشاف أسواق بديلة. عُقد اجتماع في المفوضية الكينية العليا في الأسبوع الأخير من شهر مايو، حضره أعضاء جمعية الشاي الباكستانية (PTA) ومسؤولون من مجلس الشاي الكيني وممثلون عن وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الكينية. وحث المشاركون السلطات الكينية على سحب الضريبة. وقال رئيس منطقة التجارة التفضيلية محمد ألطاف إن باكستان كانت واحدة من أهم الأسواق للشاي الكيني، حيث تستورد حوالي 36% من إنتاج كينيا السنوي من الشاي الذي يقدر بنحو 550 مليون كيلوغرام، بالإضافة إلى الكميات التي يتم توجيهها بشكل غير مباشر عبر مراكز التجارة الإقليمية. وقال إن الضريبة قد يكون لها تداعيات تجارية كبيرة في وقت تواجه فيه باكستان بالفعل تحديات اقتصادية ناجمة عن التطورات الجيوسياسية الإقليمية وارتفاع رسوم الشحن وارتفاع تكاليف التعبئة والتغليف والضغوط المتعلقة بالاستيراد. ووفقاً للسيد ألطاف، فإن الضريبة الإضافية من شأنها أن تزيد التكاليف على المستهلكين وتساهم في تضخم أسعار الغذاء، حيث يعتبر الشاي سلعة أساسية في باكستان. وأضاف أن ارتفاع الأسعار يمكن أن يقلل الاستهلاك الإجمالي ويؤثر سلبًا على الكميات عبر سلسلة التوريد. وحذر من أن استمرار مثل هذه الإجراءات يمكن أن يشجع المستوردين على البحث عن مصادر بديلة، بما في ذلك سريلانكا وإندونيسيا وبنغلاديش، بالإضافة إلى الدول الأفريقية الأخرى المنتجة للشاي. وأبلغت الجمعية المفوضية العليا الكينية أنه لا ينبغي تطبيق الضريبة على الصادرات المتجهة إلى باكستان. نُشرت في الفجر، 10 يونيو، 2026