وقال مكتب الجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أوقف القاضي البريطاني عن العمل، إن القضية يجب أن يتم البت فيها في أسرع وقت ممكن من قبل الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة. وكان الأخير قد انسحب بالفعل في مايو/أيار 2025 للدفاع عن نفسه، رافضاً الاتهامات الموجهة إليه.