ومن خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعامي 2023 و2024، تعطي الحسابات الوطنية الجديدة مظهرا أفضل للعديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي. لكن هذا التحسن سيظل هشا إذا لم يصاحبه نمو أكثر إنتاجية، مدفوعا بقطاع خاص قادر على تحويل النشاط إلى دخل ووظائف وعائدات ضريبية مستدامة. The post العجز والديون والحساب الجاري: ما الذي تغير فعليا في أرقام الناتج المحلي الإجمالي الجديدة appeared first on Médias24 – رقم واحد في المعلومات الاقتصادية المغربية.